مؤسسات قضائية سورية تسعى لتطبيق مشروع القضاء الموحد

0

الهيئة السورية للإعلام- ناصر علم الدين

أصدرت مؤسسات قضائية ثورية عاملة في المناطق السورية المحررة بيانا رسميا، صباح أمس الخميس، تضمّن وضع الخطوة الأولى لإنجاز “مشروع القضاء الموحد على مستوى سوريا”.

وأعلنت “دار العدل في حوران ومجلس القضاء الأعلى في الغوطة الشرقية ومجلس القضاء الأعلى في حلب” إتخاذ القانون العربي الموحد كمرجعية قانونية للترافع أمام محاكمها.

ونوه البيان الذي جاء بصيغة الإعلام للمتعاملين مع هذه المؤسسات بضرورة أخذ العلم بإتخاذ القانون العربي الموحد كأساس للتقاضي أمامها, كما خُتم البيان ممهوراً بأسماء ثلاثة قضاة,عن كل مؤسسة قاضٍ يمثلها بحسب منطقته.

وتأتي هذه الخطوة من الأهمية بمكان من حيث تنظيمها للحد من الفوضى المنتشرة في المؤسسات القضائية الثورية على امتداد التراب السوري, وفي حسم الجدل حول مرجعياتها القانونية والإجرائية تمهيداً لبناء مؤسسة قضائية جامعة ذات مرجعية قانونية واحدة .

والجدير بالذكر أن اعتماد القانون العربي الموحد كحل وسطي بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي جاء بعد مطالبات حثيثة من قضاة ومحامين وناشطي مجتمع مدني في سوريا وخارجها نفياً عن مؤسسات القضاء الثوري أي تهم بتبني المزاجية في القضاء أو مناهج متطرفة قد تشوه الثورة السورية والمؤسسات المتمخضة عنها .

“القانون العربي الموحد” بحسب خبراء قانونيين مُستمد في جلّه من الشريعة الإسلامية وفق مذاهبها الأربعة, كما أنه وضع نتيجة خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية في سبعينيات القرن الماضي بعد عدة اجتماعات بين وزراء عدل الدول العربية برعاية الجامعة العربية, بهدف وضع خطة لقانون عربي موحد.

ويتضمن القانون العربي الموحد  قانوناً للأحوال الشخصية المستمد من وثيقة الكويت للأحوال الشخصية, كما يتضمن قانوناً مدنياً يعنى بشؤون المعاملات مع قانون إجرائي أمام المحاكم وقانون جزائي بالإضافة لقانون إجرائي ينظم التقاضي به أمام المحاكم الجزائية, كما احتوى القانون المذكور على شروح عديدة جاءت على شكل  مذكرات توضيحية مختلفة شرحت ما اكتنف مواد القانون من غموض.

تعليقات

تعليقات

Comments are closed.